‏إظهار الرسائل ذات التسميات مِن فِقه الوالدِ الإمامِ الألبانيّ. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مِن فِقه الوالدِ الإمامِ الألبانيّ. إظهار كافة الرسائل

أقصر صيغة مِن صيغ الصلاة على النبيِّ صلى الله عليه وسلم الثابتة


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أمّا بعد:
فهذا إرشادٌ مِن الوالد -رحمه الله- لمأمومٍ يعمل بمشروعية الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأول، ولكنّ إمامَه ليس كذلك، مما يعني أنه سيقوم للركعة التالية والمأموم لَمَّا يَنْتهِ مِن صلواته تلك -غالبًا-، وهذا الإرشاد ينفع حتى في الجلسة التي بعدها سلامٌ مع أئمةٍ يُسرعون في هذه الأذكار، خاصة في التراويح، والله المستعان!

قال -رحمه الله- بعد أن تكلم في إثبات مشروعية الصلاة على الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في التشهد الأول:

والصلاة على النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ينبغي أن لا نجعلها بتراء، وإنما كاملة، [بتراء] يعني كما يقول المذهب الشافعي، أنه يقول: اللهم على صلِّ على محمَّد، -ولا أذكر الآن إذا قالوا: وعلى آل محمد- ثم يقوم! أقول: لم تأتِ الصلاة على النبي عليه السلام هكذا، لكنها جاءت بصيغ متعددة، بعضها فيه طول، وبعضها فيه قِصَر.

فإذا كان الإنسان يصلي وراء إمامٍ سريعِ القراءة، ليس بطيئَها، فهو قد جرّب بأنه لا يكاد ينتهي هو مِن التشهد إلا يكون قام الإمام، ففي هذه الحالة يختار المصلِّي أقصرَ صيغة مِن صيغِ الصلاةِ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الثابتةِ عنه، وقد كنتُ جمعتُها في كتابي "صفة صلاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ"، فأقصرُها أن يَجمع بين قولِه الصلاةَ والتبريكَ:

«اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»[1].

هذا أقصر شيء [ثبت]، فإن استطاع المصلِّي أن يتمِّم؛ وإلا فيتابع الإمامَ وليس عليه شيء إن شاء الله.

وإنما إذا صلَّى هو إمامًا أو صلَّى منفردًا فينبغي أن يحافظ على الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حتى في التشهد الأول؛ لأن ذلك هو الأكمل. والبحث في هذا طويل[2].." اهـ بتصرف من "المتفرقات" (177) أواخر الدقيقة 45.



الجمعة 26 رمضان 1440هـ



[1] - عزاه الوالد للطحاوي، ينظر تحقيقُه -رحمه الله- في "أصل صفة صلاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ" (3/ 927).
[2] - ينظر للفائدة: "أصل صفة صلاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ" (3/ 904 - 912).

هل الهديُ للمتمتّع يَكفيه عن الأضحية


الحمدُ لِلّٰه وحدَه، والصَّلاة والسَّلام علىٰ مَن لا نبيَّ بعدَه
أمّا بعد:
سئل أبي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ:
هل الهديُ لِلمتمتّع يَكفيه عن الأضحية، كما قال ابنُ القيّم؟
فأجاب:
"يَكفيه في الحجِّ، أمّا أهلُه في بلده لابدّ لهم -كما قلنا مرارًا- مِن أضحية. أمّا إذا لم يكن له أهلٌ وحجّ هو بنفسِه، أو معه أهله؛ فلا شكّ -والحالةُ هذه- أنَّ الهديَ يَكفيه. أمّا إذا حجّ مِثلي مثلًا وتَرَك أهلَه في بلده؛ فعليهم أضحية ولابدّ" اهـ من "سلسلة الهدى والنور" بداية الشريط 376.
و (لابدّ)؛ لأنه -رَحِمَهُ اللهُ- يرى وجوبَ الأضحية، وفي هذا تدوينةٌ سابقة:


الخميس 5 ذي الحجة 1439ه


تعمُّد المخالَفة في الحجِّ مع تقديم الدم و"الذي تعرف ديته؛ اقتله"!

الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد.
فقد سئل أبي -رَحِمَهُ اللهُ- كما في "سلسلة الهدى والنور" (ش 374/ الدقيقة 31:45):
رجلٌ وصل إلى (جدة) ولم يُحْرِم، وأحرم مِن جدة جاهلًا؟
أبي: يعني جاوز الميقات؟
السائل: جاوز الميقات وأحرم من (جدة) جاهلًا، وقضى عمرته وذهب، فيسأل: هل عليه دم أو ما عليه؟
أبي: الحقيقة أنا ضنين بالدماء بخيل شحيح بها، لا أتوسَّع في إيجاب الدماء على كلِّ من أخطأ في نُسُك مِن مناسك الحج، وأقول بهذه المناسبة إن كثيرًا مِن أهل العلم والفضل قد عوَّدوا الناسَ...
ثم رُفِع الأذانُ فانشغل الوالدُ -رَحِمَهُ اللهُ- بالتنبيه على خطأ نصب الراء في التكبيرة، ثم استأنف الجواب (الدقيقة 45:35) فقال:
مِن عادةِ بعضِهم أنه إذا سئل عن خطأ وقع فيه بعضُ الحجاج ويَسأل هذا المخطئُ: عليه دم أم لا؟ فيجيبه بما يراه، إمّا أن يقول: ليس عليك دم أو: عليك دم؛ الذي أراه مع عدمِ وجود أدلة صحيحة في السُّنَّة فضلًا عن القرآن الكريم مُلزِمة للحاج بدمٍ على كلٍّ خطأ أو ذهولٍ أو نسيان يقع منه على الرغم مِن عدم وجود مِثل هذا الإيجاب للدم؛ فينبغي قبل أن يجيب المسؤولُ السائلَ القائلَ: هل عليه دم أم لا؟ سواء كان جوابه إيجابًا أو لا، عليه أن يقول: إنَّ ما فعلته إنْ كان خطئًا منك فـ﴿ربَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، وكما أكَّد ذلك عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في الحديث الصحيح: «وُضِعِ» -والرواية المشهورة في بعض كتب الفقه (رُفِعَ) هذه روايةٌ مرجوحة، والرواية الثابتة إنما هي-: «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[1]، فإذا كان الذي أخلَّ بنسك مِن مناسك الحج وقع ذلك منه عن نسيان؛ قلنا بأن المؤاخَذة عن الناسي مرفوعة، وإذا كان عامدًا متكاسلًا مُهملًا لِلاهتمام بأداء مناسكِ الحجِّ كما أمر بذلك عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في حجة الوداع في حديثه المشهور: «خُذُوا عنِّي مَنَاسِكَكُمْ، لِعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِكُم هَذَا»[2]، تطبيقًا لهذا الحديث يجب على كلِّ حاجٍّ أن تكون عنايتُه متوجِّهةً بكل طاقاتِه وبكلِّ جهده أن يأتيَ بها أقربَ ما تكون إلى حَجةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ، ومِن البداهة بمكان أن نعترف أننا مهما حرصنا أن نتَّبع النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عباداته كلها، في صلاته، في حَجته؛ فلن نستطيع أن نُقارِب صلاتَه، ولكنَّ الأمر كما قيل:
"فتشبَّهوا إن لم تكونوا مثلهم * إن التشبُّهَ بالكِرام فلاح"
فنحن علينا فقط أن نجتهد أن تكون حَجَّتُنا كحَجَّة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبالكاد أن تقاربها وأن نَدنوَ منها.
فإذا تعمَّد الإنسان أن يُخِلَّ بشيءٍ مِن مناسك الحج فيجب على المستفتَى أن يلفت نظرَه بأنك آثم، وأن لا يكتفي بقوله: عليك دم؛ لأن الناس اليوم وبخاصة إذا كانوا مِن الأغنياء الذين يسَّر اللهُ عليهم الأموالَ، فمن السهل عليه أن يقدِّم دمًا؛ لكن المهمّ أن يوجِّه نظرَ هذا المخطئ عامدًا إلى أنه آثم وأنه خالَف أمرَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بعد ذلك إن كان يَرى أنّ على فعله متأثِّمًا دمٌ أجاب على ذلك، وإلا فلا. فالذي أريد أن أنبِّهَ عليه هو أنه يجب على المسؤولين دائمًا أن يُدندنوا حول: هل عليه إثمٌ أمْ لا؟ حتى ما يقع مرة ثانية في مِثل هذا الإثم بحُجَّة أنَّ كفَّارتَه معروفة، على حدِّ قولِ العامَّة في بعضِ البلاد العربية: "الذي تَعرف ديتَه؛ اقتُله" الذي تعرف ما هي ديته؟ اقتُله؛ ما يهمّك ما دام أنت باستطاعتك أن تقدِّم الدية! هذا حضٌّ على الإجرام! فقولُنا: عليكَ دمٌ؛ معناه يمشي الحال مهما ارتكب مِن مخالفة ما دام أن الدمَ يُكفِّر تلك المخالفة! لا، ينبغي أن نلفت النظر بأنه آثم إن كان متعمدًا، أو لا إثم عليه إن لم يكن متعمدًا. اهـ المراد.

الأربعاء 8 ذي الحجة 1438هـ




[1] - ينظر "الإرواء" (82).
[2] - المرجع السابق (1074).

تنبيهٌ على حجاب الأخوات المسلمات العاملات في خدمة البيوت

الحمد لله والصلاة والسلام علىٰ خاتم رسل الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أمَّا بعد
فقد سئل أبي رَحِمَهُ اللهُ:
فتاة عُمرها أربع عشرة سنة تَعمل خادمةً أو نحو ذٰلك عند بعض الإخوان، فهو يقول أنها بحُكم عملها في البيت وكذا فيظهر بعضُ شَعرِها وبعضُ اليد ونحو ذٰلك، فهل هٰذا مِن المباح، أم..؟
فقال جزاه الله خيرًا:
لا يجوز.
السائل: لا يجوز؟
أبي: أبدًا.
السائل: في أثناء العمل هي لا تستطيع..
أبي: بل لا يجوز لها أن تعمل هناك.
السائل: لا يجوز حتىٰ مع وجود زوجتَيه؟! هو متزوِّج باثنتين.
أبي رَحِمَهُ اللهُ: ما دام أنها تَعمل عَمَلًا تَتَعَرَّض فيه لأَنْ يَبدوَ منها شيءٌ ممّا لا يَحِلُّ مِن بَدَنِها؛ فهٰذا هو معناه: «إنّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ؛ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»[1]، فلا بد لها مِن أن تَبتعِدَ عن هٰذا العمل الذي يُعَرِّضُها لِمِثلِ هٰذه المعصية، أمّا أن يقال بأنه يجوز لها ذٰلك؛ فهٰذا أَبْعَدُ ما يَكون عنِ الصواب.
"سلسلة الهدىٰ والنور" (ش 43/ د 33:11).

وقرأ أبي –رَحِمَهُ اللهُ- هذا السؤالَ الموجَّه إليه وأجاب خلال فقراته:
ما حُكم استقدام الخادمة المسلمة مِن بلدٍ أجنبيٍّ مع مَحْرَم؟ علمًا بأننا نجعلها تتحجَّب الحجابَ الشرعيَّ، وإن كان قد يبدو ذراعُها أحيانًا مع العمل في البيت، فما الحكم؟
الجواب: أنّ استقدام الخادمة المسلمة ولو مع فرْض الحجابِ الشرعيِّ كما جاء في السؤال، فينبغي أن يُحال بينها وبين دخولِ الرجالِ الأجانبِ عليها، ولو كان رَبَّ البيت، أي زوج الزوجةِ المسلمة، التي هي استخدمت الخادمة المسلمة، فلا يجوز لها أن يبدوَ شيءٌ مِن عورتِها التي هي كلُّ بدنها ما عدا الوجه والكفَّين، فكونها خادمًا فهي حُرّة ولا يجوز أن يبدو منها سوى الوجه والكفين، فإذا اضطرت امرأة أو اضطر رجلٌ أن يجلب خادمة مسلمة، فعليه أن يدقِّق في موضوع ستْرِها بحيث أن لا تتعرض للكشف عن شيء أمام الزوج، أمَّا الزوجة فلا بأس أن تكشف مِن بدنها ما تكشف أمام كلِّ بناتِ جنسِها المسلمات.
تمام السؤال:
"وهل يجب عليَّ أن أُلبسها الجواربَ وإذا أبتْ ذلك فما عليَّ؟"
أظن جوابَ هذا السؤال سَبق في عموم الجواب الأول، وبصراحة نقول: -"وإذا أبتْ ذلك فما عليَّ؟"- عليك إذا كنتِ أنتِ ربةَ البيت أن لا تفسحي المجالَ لِمِثل هذه الخادم أن تكون في بيتك؛ لأن في ذلك فتنة، ربما للزوج، ربما لأخ الزوج، ربما لابن الزوج، إلى آخر ما هنالك مما قد يقع.
ثم تمام السؤال:
"وهل عليَّ إثم إذا لم تتحجب الحجاب الشرعي في الشارع وليس أمام زوجي؟"
الجواب: نعم؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: «كلُّكُمْ راعٍ وكلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فالرَّجُلُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ وَهِي مَسْؤولةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا»[2]، فهذه الخادمة، المرأة سيدةُ الدار هي مسؤولةٌ عنها، فلا يجوز لها..[3] أن تقضي بعضَ مصالح البيت، أو مصالح السيد، أو السيدة مِن السوق، ثم لتعود إلى الدار، فلا يجوز استقدام مثل هذه المرأة، لما في ذلك من الإعانة على معصية الله تبارك وتعالى، والله عَزَّ وَجَلَّ يقول: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: من الآية 2].
"فتاوى المرأة المسلمة" (ش12/ د 18، ثم أول ش 13).

وبعد، فالمراد التنبيهُ والتحذير مِن تهاون البعض بمسألة حجاب الخادمات مع العناية بحجاب الأهل! فالحال أنَّ الخادمةَ مسلمةٌ حُرَّة، كما أنَّ أهلَه مسلماتٌ حرائر! وهو مسؤول عن رعيته، والخادمة -إذِ استقدمها وصارت مِن سُكَّان بيته- مِن رعيته، لكنها أيضًا أجيرة عنده وليست ملك يمينه! فهي أجنبيةٌ عنه، ولذا؛ فمَن كان يذهب إلى وجوبِ ستر الوجه؛ أوجبه على الخادمةِ عن مُستخدمِها، أو محارِم مستخدمتِها، وفي ذلك فتاوى عديدة للشيخ العثيمين -رَحِمَهُ اللهُ- فليرجع إليها مَن لم يعلمها، خاصة في لقاءات "الباب المفتوح".
وأخيرًا؛ فإن من الصور المشرقة ما رأيتُه من أختٍ تعمل في هذا المجال، محتشمة محافظة، تستر وجهها فلا يكاد يظهر إلا عيناها، مثل هذه الأخت تُحترَم وتحَبُّ في الله؛ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: من الآية 13].
قال أبو العتاهية:
ألا إنما  التَّقْوى  هي  العِزُّ  والكَرَمْ * وحُبُّكَ    لِلدُّنيا   هو   الذُّلُّ   والنَّدمْ
وليس  على  عَبْدٍ   تَقِيٍّ   نَقِيصَةٌ * إذا صَحَّحَ التقْوى وإنْ حَاكَ  أَو حَجَمْ

الأحد 22 شوال 1438هـ



[1] - متفق عليه.
[2] - متفق عليه من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ينظر بألفاظه في "مختصر صحيح البخاري" للوالد (2/ 132/ 1107).
[3] - نهاية الشريط.

ما جاء فيمن لم يُضَحِّ مع القدرة

الحمدُ لله وَحدَه، والصَّلاة والسَّلام علىٰ مَن لا نبيَّ بعدَه، وعلىٰ آله وصحبه ومَن اتبع هديَه.
أمَّا بعد:
قال الحافظ المنذري رَحِمَهُ اللهُ:
 الترغيب في الأضحية، وما جاء فيمن لم يضحِّ مع القدرة، ومَن باع جلد أضحيته.
عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ؛ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا».
رواه الحاكم مرفوعًا هكذا وصحَّحه، وموقوفًا، ولعلَّه أشبه[1]. 
وعن أبي هريرة -أيضًا- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ».
رواه الحاكم وقال: "صحيح الإسناد".
(قال الحافظ): "في إسناده عبد الله بن عيّاش القِتْبَاني المصري، مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النهيُ عن بيعِ جلد الأضحية (1).
__________
[تعليق أبي رَحِمَهُ اللهُ]:
(1) قال الناجي: "لا أستحضر الآن في هذا المعنى غير الحديث المذكور من طريق عبد الله، وقد رواه ابن جرير من طريقه موقوفًا على أبي هريرة. لكنْ في "مسند الإمام أحمد" من حديث  قتادة بن النعمان أنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قام -أي خطيبًا-، فقال: (لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوها). [قلت: في إسناده (4/ 15) عنعنة ابن جريج. قال:] وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سئل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن جلود الضحايا؟ فقال: (تصدقوا بها ولا تبيعوها)، وهذا مرسل ضعيف". كذا في "العجالة" مختصرًا (127/ 1 - 2).

"صحيح الترغيب والترهيب" (10- كتاب العيدين والأضحية/ 3- الترغيب في الأضحية، وما جاء فيمن لم يُضَحِّ مع القدرة، ومَن باع جلد أضحيته/ 1/ 629 و630/ ح 1087 و1088 (حسن)).

فائدة
في ردِّ أبي على الاستدلال بحديث
((وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ))
على عدم وجوب الأضحية

يقول أبي -رَحِمَهُ اللهُ- بوجوب الأضحية على المقتدر، وحديثُ أبي هريرة -أعلاه- مِن أدلته، وفيما يلي ردُّه -رَحِمَهُ اللهُ- على الاستدلال على عدم وجوبها بحديث أمِّ سلمة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»[2]:
سئل رَحِمَهُ اللهُ: عَلامَ استقرَّ رأيُكم في مسألةِ الأضحية: أواجبةٌ هي أم سُنَّة؟ فإن كانت سُنَّة فكيف نصنع بحديث أمِّ سلمة في مسلم ولفظه: «إِذَا دَخَلَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ»؛ عِلمًا بأن الصنعاني نقل عن الشافعي قوله: وتفويضُ الأمر إلى الإرادة مشعرٌ بعدم الوجوب؟
فأجاب:
 "الواقع أن هذه شُبهة ليس لها قيمة من ناحية النصوص الشرعية، «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ». نحن نقول: نسبةُ الأمرِ إلى إرادةِ الإنسان له علاقةٌ كبيرة جدًا بموضوعنا السابق[3]، أي: إنّ الإنسان مكلَّفٌ بالعبادة وبالطاعة، فهو عليه أن يريدَها، وأن يَعملها وينهَض بها، فإذا لم يُرِدْها؛ فليس اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بالذي يَفرض ذلك عليه فرضًا، ويقْسِرُه على ذلك قَسْرًا، لا.
فالنكتةُ هنا في أنه نَسب حكمَ مَن أراد أن يضحي إلى إرادة الإنسان هو هذه الناحية.
وهذا واضح جدًّا في نفس القرآن الكريم: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28)﴾ [التكوير]، إذًا: الاستقامة على هذا الفهم -مع الأسف أن هذا الفهم نُسِبَ إلى بعض الأئمّة-، يَنتج قياسًا على هذا الفهم أنَّ الاستقامةَ غيرُ واجبة، لماذا؟ لأن الله عَزَّ وَجَلَّ نَسَبَها إلى مشيئتنا! كلُّ شيءٍ أَمَرَنا به فلا بد للقيام به من مشيئتنا وإرادتنا في ذلك، ولذلك قلنا -قبل أن نَعرف ما ادُّخِر لنا وما خُبِّئ لنا مِن مِثل هذا السؤال- قلنا: إن الإرادة قسمان: إرادة كونية، وإرادة شرعية، فالبحث ليس في الإرادة الكونية، وإنما في الإرادة الشرعية، يجب أن تفعل، وإن لم تفعل انتقل الأمرُ مِن الإرادةِ الشرعيةِ إلى الإرادةِ الكونية؛ لأنه لا يقع شيءٌ في هذا الكون رغمًا عن الله عَزَّ وَجَلَّ، فهنا لَمَّا قال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28)﴾ [التكوير] لماذا نَسَبَ الاستقامةَ إلى المشيئة؟ لأن بها رُبطت التكاليف الشرعية كلُّها.
ومثال على هذا الذي نقوله، وإن كانت الآيةُ كافيةً في ذلك وشافية، ولكنْ على سبيل التفريع: قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَن أَرَادَ الحَجَّ [فَلْيَتَعَجَّلْ]»[4]، أيضًا نسب الإرادة هنا للإنسان في ماذا؟ في الحج الذي هو من أركان الإسلام الخمسة، فهل معنى ذلك أن الحج غير واجب؟ الجواب: لا، لكنْ كلُّ واجبٍ لا بد له مِن إرادةٍ تَصْدر مِن هذا الإنسان لِيصبح مكلَّفًا، وإلا إذا كان لا إرادةَ له؛ فلا تكليفَ عليه، ولذلك؛ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ» -كما تعلمون في الحديث الصحيح-: «عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ»[5]" اﻫ من "فتاوى سوريا" الشريط 79/ الدقيقة 55.


الثلاثاء 4 ذي الحجة 1437 ﻫ



[1] - الحديث قوّاه الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- مرفوعًا وموقوفًا، كما في "التعليقات الرضية" (3/126). وأحال إلى التعليق الرغيب -لم يُطبع بعد، والله المستعان-.
[2] - "صحيح مسلم" (1977).
[3] - تكلم الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- في جواب سؤالٍ سابقٍ (د 46) عن الإرادةِ وقِسمَيها: الكونية والشرعية.
[4] - رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وحسّنه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "صحيح أبي داود" الأمّ (1522).
[5] - ورد من طريق عائشة وغيرها رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أجمعين، وهذا لفظها في "السنن الكبرى" للبيهقي، وصحَّحه أبي في "إرواء الغليل" (297).

«مَن أحبَّ أن يُحَلِّقَ حَبيبَهُ حَلْقَةً مِن نار»

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام علىٰ خاتم رسل الله، وعلىٰ آله وصحبه ومَن والاه
أمَّا بعد
قال الحافظ المنذري رَحِمَهُ اللهُ:
عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ:
جَاءَتْ هِندُ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ مِنْ ذَهَبٍ -أَيْ خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ-، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ يَدَهَا، فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ، قَالَتْ:
هَذِهِ أَهْدَاهَا [إِلَيَّ] أَبُو حَسَنٍ.
فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا، فَقَالَ:
«يَا فَاطِمَةُ! أَيَغُرُّكِ(1) أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ؟!».
ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ، فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا، وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا -وَقَالَ مَرَّةً: عَبْدًا، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا- فَأَعْتَقَتْهُ، فَحُدِّثَ بِذَلِكَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:
«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ».
رواه النسائي بإسناد صحيح(2).
وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ(3) حَلْقَةً مِنْ نَارٍ؛ فَلْيُحَلّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ؛ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ بِسِوَارٍ مِنْ نَارٍ؛ فَلْيُسَوِّرْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَلكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ؛ فَالْعَبُوا بِهَا».
رواه أبو داود بإسناد صحيح.
(قال الْمُمْلي) رَحِمَهُ اللهُ:
وهذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيدُ على تَحَلّي النساء بالذَّهب يحتمل وجوهًا من التأويل:
أحدها: أن ذلك منسوخ؛ فإنه قد ثبت إباحة تَحَلِّي النساء بالذهب(4).
الثاني: أن هذا في حق مَنْ لا يؤدِّي زكاته دون من أداها، ويدل على هذا حديث عمرو بن شعيب وعائشة وأسماء(5).
وقد اختلف العلماء في ذلك، فروي عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه أوجب في الحلي الزكاة، وهو مذهب عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جُبَيْر، وعبد الله بن شداد، وميمون بن مهران، وابن سيرين، ومجاهد، وجابر بن زيد، والزهري، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، واختاره ابن المنذر.
وممن أسقط الزكاة فيه: عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأسماء ابنة أبي بكر، وعائشة، والشعبي، والقاسم بن محمد، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة. قال ابن المنذر:
"وقد كان الشافعي قال بهذا إذْ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، وقال: هذا مما أستخير اللهَ تعالى فيه".
وقال الخطابي:
الظاهرُ مِن الآياتِ يشهد لقول من أوْجَبَهَا، والأثر يؤيدها، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرَف من الأثر، والاحتياط أداؤها. والله أعلم(6).
الثالث: أنه في حق مَنْ تزينت به وأظهرته(7)، ويدل لهذا ما رواه النسائي، وأبو داود عن رِبْعِي بن حِرَاش عن امرأته عن أُختٍ لحذيفة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
«يَا مَعْشَرَ النِّسَاء! مَا لَكُنَّ في الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ؟ أمَا إنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأةٌ تَتَحَلىّ ذَهَبًا وَتُظْهِرُهُ إلا عُذِّبَتْ بِه».
وأُخت حذيفة اسمها فاطمة، وفي بعض طرقه عند النسائي عن رِبْعيٍّ عن امرأة عن أخت لحذيفة، وكان له أخواتٌ أدركْن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقال النسائي:
"باب الكراهة للنساء في إظهار الحليِّ والذهب"، ثم صَدَّره بحديث عقبة بن عامر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يمنع أهلَه الحلية والحرير، ويقول:
«إن كنتم تحبون حليةَ الجنة وحريرَها؛ فلا تلبسوهما في الدنيا».
وهذا الحديث رواه الحاكم أيضًا، وقال:
صحيح على شرطهما(8).
ثم روى النسائي في الباب حديث ثوبان المذكور، وحديث أسماء.
الرابع من الاحتمالات: أنه إنما منع منه في حديث الأسْوِرة والفَتَخَات لما رأى من غلظه؛ فإنه مظنة الفخر والخيلاء، وبقية الأحاديث محمولة على هذا.
وفي هذا الاحتمال شيء، ويدل عليه ما رواه النسائي عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«نَهَى عن لُبس الذهب إلا مُقَطَّعًا»(9).
وروى أبو داود والنسائي أيضًا عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان:
أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«نهى عن ركوب النِّمَارِ(10)، وعن لُبس الذهب إلا مُقَطَّعًا».
وأبو قلابة لم يسمع من معاوية، لكن روى النسائي أيضًا عن قتادة عن أبي شيخ؛ أنه سمع معاوية، فذكر نحوه، وهذا متصل، وأبو شيخ ثقة مشهور.
_________
[تعليقات الوالد رَحِمَهُ اللهُ]:
(1) من (الغرور)، أي: يسرُّك هذا القولُ، فتصيري بذلك مغرورة، فتقعي في هذا الأمر القبيح بسببه؟! قاله أبو الحسن السندي.
(2) قلت: وهو كما قال، وقد سبقه وتبعه على ذلك غير ما واحد من الأئمة، ومع ذلك يأبى بعض أهل الأهواء إلا الطعن في الحديث، ويتكلَّف في اختلاق العلل له ما شاء له هواه تأييدًا منه للعامة. نسأل الله العصمة والسلامة. انظر الردّ المفصل في مقدمة "آداب الزِّفاف" (ص 17 – 30(.
(3) فعيل بمعنى مفعول، أي: محبوب، يقال في الأنثى والذكر، والمراد هنا الأول، أي: من نسائه وبناته، كما كنت شرحته في "آداب الزفاف". وقد بلغني منذ أيام أنّ بعض الفضلاء زعم أن هذا اللفظ "حبيبه" محرَّف، وصوابه: "جبينه" بالجيم! وهذا مما لا يكاد يُصدّق. فإنه لا يصدر ممن يفقه شيئًا من العربية وآدابها، مع كونه بدعًا من القول! فلعلَّ ذلك لا يصح عنه.
(4) قلت: هذا الجواب غير سديد إلا على افتراض ثبوت أن تحريم الذهب على النساء عام، وليس كذلك، فإنَّ أحاديث الباب فيها ما صح وما لم يصح، وما صح منها خاص بالذهب المحلَّق كما ترى، وهو الطوق، والسوار، والخاتم، وحينئذ فالعامُّ لا ينسخ الخاص، بل العكس هو الصواب، وهو أنَّ الخاص يخصص العامّ، والنص المخصص يسميه السلفُ ناسخًا، كما هو معروف عند العلماء. وما لم يصح من أحاديث التحريم لا حجة فيها، فهي على الإباحة العامة. وينتج منه أن الذهب[1] كله حلال على النساء إلا المحلَّق منه، وبهذا تجتمع الأحاديث، وما سوى ذلك مِن طرقِ الجمعِ والتأويلِ التي ذكرها المصنف وغيره؛ فهو ضعيف كما سترى. وتجد تفصيل هذا في كتابي "آداب الزفاف".
(5) قلت: لكن قصة بنت هُبيرة وفاطمة في حديث ثوبان (رقم 18 في الباب)، وكذا ما في حديث أبي هريرة هذا؛ مما لا يمكن حمله على ذلك؛ لأن الزكاة لم تذكر فيهما أصلًا، ولأنَّ الفضة كالذهب في إخراج الزكاة، وقد فرَّق حديثُ أبي هريرة بينهما، فحرَّم التزيُّنَ بالذهب المحلَّق، وأباح ذلك بالفضة حين قال: «وَلكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ؛ فَالْعَبُوا بِهَا». فهذا صريحٌ في أن الوعيد المذكور فيه ليس من أجل منع الزكاة، فبطل التأويلُ المذكور.
(6) "معالم السنن" (3/ 176)، والحقُّ وجوبُ الزكاة على الحلي، كما فصَّلتُه في "الآداب".
(7) قلت: هذا باطل أيضًا؛ فإنَّ حديث ربعي فرَّق أيضًا -كحديث أبي هريرة المتقدم- بين الذهب والفضة، وهما في الإظهار سواء، على أنَّ الحديث ضعيف؛ لِجهالة امرأة ربعي.
(8) قلت: ورواه غير الحاكم، (سيأتي في 18 - اللباس/ 4) إن شاء الله تعالى.
(9)  قلت: ووجه استدلال المصنف بهذا الحديث -على ما أشار إليه من ضعف الاحتمال المذكور- هو أنّ الحديث قد أباح الذهبَ المقطَّع (وهو ما ليس محلَّقًا؛ محيطًا بالعضو) إباحة مطلقة مع أنه مظنة الفخر والخيلاء، فلو كانت العلة المذكورة هي المظنة، لم يكن ثَمة فرق بين المقطَّع وغير المقطَّع من الذهب، بل أقول: ولا فرق في ذلك كله بين الذهب والفضة من جهة، ولا بينهما وبين الحرير وكلِّ زينة أخرى سواهما من جهة أخرى كما هو ظاهر لا يخفى.
والحقُّ أنَّ حديث ابن عمر هذا دليل قويّ في التفريق بين الذهب المحلَّق والذهب المقطَّع للنساء، فإنه يدل بمنطوقه على إباحته لهنَّ، وبمفهومه على تحريم غير المقطَّع من الذهب عليهنَّ، وهو ما صرَّحت به أحاديث الباب، وحمْلُه على الرجال وأنه أباح لهم الذهب المقطَّع؛ أبعد ما يكون عن الصواب. وتجد تفصيل القول في هذه المسائل في كتابي "آداب الزفاف" فراجعه.
(10) قال ابن الأثير: "وفي رواية (النمور) أي: جلود النمور، وهي السباع المعروفة، واحدها (نَمِر)".

"صحيح الترغيب والترهيب" (8- كتاب الصدقات/  2- الترهيب من منع الزكاة، وما جاء في زكاة الحلي/ فصل [في زكاة الحلي]/ 1/ 473-477/ ح 771و772 (صحيح)).

السبت 4 شوال 1437ه


[1] - يعني من الحُليّ؛ لأن السياق فيها، فهناك استثناء آخر وهو أواني الذهب، ينظر كلام أبي -رَحِمَهُ اللهُ- في مقدمة "الآداب" (46-49).