الحمدُ لله وحده، والصَّلاةُ
والسَّلامُ علىٰ مَن لا نبيَّ بَعده.
أمَّا بعد..
فقد سئل أبي رَحِمَهُ اللهُ:
شيخنا!
أيضًا حول الموضوع هٰذا؛ حول البيت وتعليم الأولاد وكذا، كنتُ في السَّنة الماضية
أو التي قبلها تحدثت معك حول موضوع: (من كانت له أضحية فلا يأخذ من شعره ولا من
أظفاره شيئًا في بداية العشر من ذي الحجة)[1]،
فسألتك أنا:
باقي
أهل البيت من الزوجة والأولاد؛ هل يمسكون مع الرجل؟ أم لا؟ فقلتَ لي:
لا
يوجد نص يشمل أهل البيت؛ الزوجة والأولاد، إلا أنه مِن باب تعليم الأولاد والزوجة
علىٰ هٰذا المجال تضامنًا؛ يقومون بهٰذا الفعل؛ حتىٰ ينشأ الأولاد علىٰ هٰذه العادة
الحسنة ويتعلَّموها؛ لأن البنت ستصير أُمًّا في المستقبل، والولد سيصير أبًا في
المستقبل، فتضامنًا يتعلَّم الأولاد والزوجة، نعلِّمهم أن يُمسكوا من بداية العشر
من ذي الحجة، حتىٰ يكون الجوّ الإسلامي هٰذا منطبقًا على البيئة الإسلامية في
البيت.
فاليوم
تفاجئني [أُمُّ فلان] أنّ الشيخ يقول: الرجل فقط، قلتُ لها: الشيخ يقول أيضًا كذا
وكذا. لأنهم [كانوا] يُمسكون معي ومتعوّدين علىٰ هٰذا، حتىٰ في بداية العشر مِن ذي
الحجة قال [الأبناء]: لن نعمل شيئًا بأظافرنا؛ لِأجل كذا وكذا، فقالت لي [أُمُّ فلان]
اليوم: الشيخ يقول: لا، فقلتُ لها: اليوم نستفسر، فما رأيك حول الموضوع؟
فأجاب رَحِمَهُ اللهُ:
الحقيقة أن القضية ليس فيها نصّ كما نقلتَ عني، والشيء الذي ليس عليه نصّ لا يُلزم به الناس، الشيء الذي ليس عليه نصّ لا يُلزم به الناس، فالأصل أن يقال -طبعًا- أنّ الذي يريد أن يضحّي فعلًا هٰذا واجب عليه أن يفعل هٰذا الشيء، لٰكنْ بالمقابل لا يجوز أن نقول: يجب علىٰ أهل البيت الآخَرين أن يُمسِكوا عن قصِّ الشعر والظفر، لا يجب هٰذا، إطلاق ذٰلك، لٰكنْ ما نقلتَه عني يمكن أن يقال مِن ناحيةِ مراعاةِ مصلحةٍ تربويّةٍ غير مُلزَمين بها، لا ربّ البيت، ولا ربّة البيت، بحيث أن يُفَهَّموا الحُكم أنه لا يجب إلا على المضحِّي وعلىٰ مَن يُشاركه في النفقة وفي الثَّمن، أمَّا بقيّة أهل البيت فلا يجب ذٰلك عليهم، لأنه لا يوجد نصّ، لٰكنْ مِن باب الْمُسايرة والْمُشاعَرة في الأمر هٰذا؛ ما أرىٰ في ذٰلك مانعًا بدون إلزام، بدون إلزام".
الحقيقة أن القضية ليس فيها نصّ كما نقلتَ عني، والشيء الذي ليس عليه نصّ لا يُلزم به الناس، الشيء الذي ليس عليه نصّ لا يُلزم به الناس، فالأصل أن يقال -طبعًا- أنّ الذي يريد أن يضحّي فعلًا هٰذا واجب عليه أن يفعل هٰذا الشيء، لٰكنْ بالمقابل لا يجوز أن نقول: يجب علىٰ أهل البيت الآخَرين أن يُمسِكوا عن قصِّ الشعر والظفر، لا يجب هٰذا، إطلاق ذٰلك، لٰكنْ ما نقلتَه عني يمكن أن يقال مِن ناحيةِ مراعاةِ مصلحةٍ تربويّةٍ غير مُلزَمين بها، لا ربّ البيت، ولا ربّة البيت، بحيث أن يُفَهَّموا الحُكم أنه لا يجب إلا على المضحِّي وعلىٰ مَن يُشاركه في النفقة وفي الثَّمن، أمَّا بقيّة أهل البيت فلا يجب ذٰلك عليهم، لأنه لا يوجد نصّ، لٰكنْ مِن باب الْمُسايرة والْمُشاعَرة في الأمر هٰذا؛ ما أرىٰ في ذٰلك مانعًا بدون إلزام، بدون إلزام".
ثم قال:
"فخلاصة القول: لا يُلزَم
أهلُ البيت بذٰلك، لٰكنْ يُحسَّن لهم مشارَكةُ الوالد في هٰذا. لٰكنْ
المسألة فيها دقّة مِن الناحية الفقهية، لأنّ [البعض] يأخذون الخلاصةَ أنّ أهل البيت
مثل ربّ البيت، لٰكن شتّان، أنا كما نقلتَ أنت بدقة، شتّان بين الذي تنقله أنت، وبين
الذي ينقل الخلاصة، ثم لَمَّا تنتقل الخلاصة مِن شخص إلىٰ آخر ...؛ تزداد المشكلة،
فالأَولىٰ أن يُصرَّح بأنه لا يجب إلا مَن شاء مِن باب التربية، تربية أهل البيت،
فقط.
السائل:
نعم.. جزاك الله خيرًا.
أبي:
وإياك" اﻫ
باختصار وتصرّف مِن "المتفرقات" (الشريط 112، الدقيقة 7:20).
الأحد/ غرة ذي الحجة/ 1434ﻫ
[1] يشير إلىٰ حديث أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ
اللهُ عَنْها؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا
رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلْيُمْسِكْ
عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» "صحيح مسلم" (1977).