نصّ رسالة الجوال
17- لآيةِ الحقوقِ العشرة عِدّةُ دلالاتٍ مُتعلِّقة بالتوحيد، اذكري بعضَها، مع بيانِ وَجْهِ الدلالة.
|
البيان
قال الإمام محمَّد بن عبد الوهَّاب رَحِمَهُ اللهُ:
(وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ التَّوْحيِدُ، وَهُوَ:
إِفْرَادُ اللهِ بِالْعِبَادَةِ.
وَأَعْظَمُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ الشِّرْكُ، وَهُوَ:
دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ.
وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا} (النساء: 36) ).
قال الشيخُ عبدُ الرَّحمٰن بن محمَّد بن قاسم رَحِمَهُ اللهُ:
يَأْمُرُ -سُبْحَانَهُ- عِبَادَهُ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ فَإِنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ عَلَىٰ خَلْقِهِ، فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُمْ أَنْ يُوَحِّدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا.
و{شَيْئًا} نَكِرَةٌ فِي سِياقِ النَّهْيِ: فَعَمَّ الشِّرْكَ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ.
وَقَرَنَ -سُبْحَانَهُ- الْعِبَادَةَ الَّتِي فَرَضَهَا عَلَىٰ عِبَادِهِ بِالنَّهْيِ عَنِ الشِّرْكِ الَّذِي حَرَّمَهُ: فَدَلَّتْ عَلَىٰ أَنّ اجْتِنَابَ الشِّرْكِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعِبَادَةِ.
وَتُسَمَّىٰ هٰذهِ الآيةُ: آيةَ الْحُقُوقِ الْعَشَرَةِ؛ لأَنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَىٰ حُقُوقٍ عَشَرَةٍ؛ أَحَدُهَا: الأمْرُ بِالتَّوْحِيدِ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَيهِ التِّسْعَةَ الْبَاقِيَةَ[1].
وابتِدَاؤهُ -تَعَالَىٰ- بالأمْرِ بِالتَّوْحِيدِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشِّرْكِ: أَدَلُّ دَليلٍ عَلَىٰ أَنَّه هُوَ أَهَمُّهَا؛ فَإِنَّه لا يُبْدَأُ إلا بالأهَمِّ فَالأَهَمِّ، فَدَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ التَّوْحِيدَ أَوْجَبُ الْوَاجِبَاتِ، وَأَنَّ ضِدَّهُ -وهُوَ الشِّرْكُ- أَعْظَمُ الْمُحَرَّمَاتِ" اﻫ من "حاشية ثلاثة الأصول" ص33 و34.
[1] - الآية كاملة: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَـٰمَىٰ وَالْمَسَـٰكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} (النساء : 36).
