«إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ)»

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام علىٰ خاتم رسل الله، وعلىٰ آله وصحبه ومَن والاه
أمَّا بَعْدُ
عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ)، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ)، ثُمَّ قَالَ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ)، قَالَ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ)، ثُمَّ قَالَ: (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) قَالَ: (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ)، ثُمَّ قَالَ: (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ)، قَالَ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)، ثُمَّ قَالَ: (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ)، قَالَ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)، ثُمَّ قَالَ: (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ)، قَالَ: (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ)، ثُمَّ قَالَ: (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ)، قَالَ: (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ) مِنْ قَلْبِهِ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ».
رواه مسلم وأبو داود والنسائي(1).
________________
[تعليق الوالد رَحِمَهُ اللهُ]:
(1) أي في "اليوم والليلة" (155/40)، وهو مخرج في "الإرواء" (1/258).
وفي الحديث إشارةٌ إلىٰ أنَّ المؤذِّن يؤذِّنُ تكبيرتين تكبيرتين، وليس تكبيرةً تكبيرةً كما يفعله المؤذِّنون في بعض البلاد، فتَنبَّهْ. وأمّا حديث: (التكبيرُ جَزْمٌ) فلا أصلَ له، علىٰ أنه لا علاقةَ له بالأذان، وليس هٰذا مجال البيان*.

"صحيح الترغيب والترهيب" (5- كتاب الصلاة/ 9- الترغيب في إجابة المؤذِّن، وبماذا يُجِيبُه، وما يقول بعد الأذان؟/ 1/ 220/ ح 252 (صحيح)).

***************************
* يُنظَر "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (1/ 172/ 71).


الثلاثاء 13 رمضان 1436هـ

«فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ»!

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام علىٰ خاتم رسل الله، وعلىٰ آله وصحبه ومَن والاه
أمَّا بَعْدُ
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ، وَقَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي؛ قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ، فَيَسْمَعُ لِقِرَاءَتِهِ، فَيَدْنُو مِنْهُ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- حَتَّىٰ يَضَعَ فَاهُ عَلَىٰ فِيهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ؛ فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ».
رواه البزار بإسنادٍ جيد لا بأس به، وروى ابنُ ماجه بعضَه موقوفًا، ولَعَلَّه أشبه(1).
________________
[قال أبي رَحِمَهُ اللهُ]:
(1) قلتُ: كلَّا؛ فإنّ في إسناد ابن ماجه انقطاعًا ومتروكًا. انظر "الصحيحة" (1213).

"صحيح الترغيب والترهيب" (4- كتاب الطهارة/ 10- الترغيب في السواك وما جاء في فضله/ 1/ 204/ ح 215 (حسن صحيح)).


الإثنين 12 رمضان 1436هـ

الترهيب مِن ترك التسمية على الوضوء عامدًا

الحمد لله وَحْدَه، والصَّلاة والسَّلام علىٰ مَن لا نبيَّ بَعْدَه، وعلىٰ آله وصحبه ومَن اتبع هديَه.
أمَّا بَعْدُ
قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رَحِمَهُ اللهُ: ثبت لنا أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
«لَا وضوءَ لِمَن لَمْ يُسمِّ اللهَ» كذا قال(1).
وعن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ».
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبرانيُّ والحاكم، وقال:
"صحيح الإسناد"
قال الحافظ عبد العظيم:
"وليس كما قال؛ فإنهم رووه عن  يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ الليثيِّ عن أَبِيهِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ. وقد قال البخاريُّ وغيرُه: "لا يُعرف لسلَمةَ سماعٌ مِن أبي هريرة، ولا ليعقوب سماعٌ مِن أبيه". انتهىٰ.
وأبوه سلمة أيضًا لا يُعرف، ما روىٰ عنه غير ابنه يعقوب؛ فأين شروط الصحة؟!"(2).
وعن رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:
«لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ».
رواه الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي، وقال الترمذي:
"قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ -يعني البخاريَّ-: أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَٰذَا الْبَابِ: حَدِيثُ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا"، قال الترمذيُّ: وَأَبُوهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ".
قال الحافظ:
"وفي الباب أحاديث كثيرة لا يَسلم شيءٌ منها عن مقال، وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهلُ الظاهرِ إلىٰ وجوب التسمية في الوضوء، حتىٰ إنه إذا تعمَّد ترْكها أعاد الوضوء، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد، ولا شكَّ أنَّ الأحاديثَ التي وردت فيها -وإنْ كان لا يَسلم شيءٌ منها عن مقال- فإنها تتعاضد بكثرةِ طُرُقها، وتكتسب قوَّةً. والله أعلم".
________________
[تعليقات الوالد رَحِمَهُ اللهُ]:
(1) يشير المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ- بهٰذا إلىٰ عدم تسليمه بقول ابن أبي شيبة المذكور، ولا وجه لذٰلك عندي؛ فإنّ الثبوت قد يكون بمجموع طُرق الحديث، وهو كذٰلك هنا، كما أشار إلىٰ ذٰلك المؤلف نفسُه عقب الحديث. فتَنَبَّهْ.
(2) قلتُ: لقد أصاب المؤلفُ في هٰذا النقد، وقد تبعه الذهبيُّ في "تلخيص المستدرك" وابن الصلاح والنوويُّ والعسقلانيُّ، إلا أنّ هٰذا الأخير قال بعد أن ساق الأحاديث المروية في الباب:
"وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَجْمُوعَ الْأَحَادِيثِ يُحْدِثُ فِيهَا قُوَّةً تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لَهُ أَصْلًا" .
وهٰذا موافق لكلام المؤلف في آخر الحديث الآتي، وهو الحق، وحسَّنه ابن الصلاح وابن كثير، انظر "الإرواء" (1/ 122).

"صحيح الترغيب والترهيب" (4- كتاب الطهارة/ 9- الترهيب مِن ترْكِ التسمية على الوضوء عامدًا/ 1/ 200/ ح 202 - 204 (حسن لغيره/ حسن لغيره/ حسن)).

الأحد 11 رمضان 1436 هـ

حال مَن قال ولم يَفعل يوم القيامة

الحمد لله وَحْدَه، والصَّلاة والسَّلام علىٰ مَن لا نبيَّ بَعْدَه، وعلىٰ آله وصحبه ومَن اتبع هديَه.
أمَّا بَعْدُ
عن أُسامة بنِ زيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه سمع رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:
«يُجَاءُ بِالرَّجُلِ(1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ(2)، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ(3)، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: يا فُلَانُ! مَا شَأْنُكَ؟ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيقُولُ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْشَّرِّ وَآتِيهِ».
________________
[تعليقات أبي رَحِمَهُ اللهُ]:
(1) أي الذي يخالف عِلمَه عَملُه. (الاندلاق) خروج الشيء مِن مكانه بسرعة.
(2) جمع (قِتْب) بكسر القاف: الأمعاء، أي المصارين.
(3) أي الطاحون. فانظر يا أخي! إلىٰ حال مَن قال ولم يفعل كيف تنصبُّ مصارينه مِن جوفه، وتخرج مِن دبره، ويدور بها دوران الحمار بالطاحون، والناس تنظر إليه وتتعجب مِن هيئته، نسأل اللهَ السلامة.

"صحيح الترغيب والترهيب" (3- كتاب العلم/ 9- الترهيب مِن أن يعلمَ ولا يعمل بعِلمه، ويقول ما لا يفعله/ 1/ 161/ ح 124 (صحيح)).


الجمعة 9 رمضان 1436 هـ

«الْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ»

الحمد لله وَحْدَه، والصَّلاة والسَّلام علىٰ مَن لا نبيَّ بَعْدَه، وعلىٰ آله وصحبه ومَن اتبع هديَه.
أمَّا بَعْدُ
عن مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»(1).
رواه البخاري ومسلم وابن ماجه(2).
ورواه الطبراني في "الكبير"، ولفظه:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ، وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـٰؤُاْ﴾».
وفي إسناده راوٍ لم يُسمَّ(3).
________________
[تعليقات الوالد رَحِمَهُ اللهُ]:
(1) (الفِقْهُ) في الأصل: الفَهْم، يقال:
 فَقِهَ الرجل -بالكسر- يَفْقَهُ فقهًا إذا فَهِمَ وعَلِمَ.
 و: فَقُهَ -بالضمِّ- يَفْقُهُ إذا صار فقيهًا عالِمًا.
وقد جَعَله العُرْفُ خاصًّا بعِلم الشريعة، وتخصيصًا بعِلم الفروع منها. قاله أبو السعادات!
أقول: تخصيصُه بعِلمِ الفروعِ لا دليلَ عليه، فقد روى الدارميُّ عن عمران الْمِنْقَرِيِّ قال: قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَوْمًا فِي شَيْءٍ: ما هَٰكَذَا قال الْفُقَهَاءُ. قَالَ: «وَيْحَكَ! هَل رَأَيْتَ فَقِيهًا؟! إِنَّمَا الْفَقِيهُ:
 الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا،
 الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ،
 الْبَصِيرُ بِأَمْرِ دِينِهِ،
 الْمُدَاوِمُ عَلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّهِ».
(2) في الأصل هنا ما نصُّه: "ورواه أبو يعلىٰ وزاد فيه: ومَن لم يُفقهه لم يبالِ به"، ولَمَّا كان إسناده ضعيفًا جدًّا؛ فلم أذكره مع "الصحيح" علىٰ ما هو مبيَّن في "المقدمة"، وهو مخرج في "الضعيفة" (6708).
(3) له طرق وشواهد تقوِّيه، فانظر "الصحيحة" (342).

"صحيح الترغيب والترهيب" (3- كتاب العلم/ 1- الترغيب في العلم وطلبه وتعلُّمه وتعليمه، وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين/ 1/ 136/ ح 67 (صحيح/ اللفظ الآخر: حسن لغيره)).

الخميس 8 رمضان 1436هـ

حَتَّىٰ رَأَيْتُ مَكَانِي مَا فِيهِ أَحَدٌ!

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام علىٰ خاتم رسل الله، وعلىٰ آله وصحبه ومَن والاه
أمَّا بَعْدُ
عَنْ عَمْرِو بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:
وَقَفَ عَلَيَّ عَبْدُ اللهِ يعني -ابن مَسْعودٍ- وَأَنَا أَقُصُّ، فَقَالَ:
"يَا عَمْرُو! لَقَدْ ابْتَدَعْتَ بِدْعَةً ضَلَالَةً،
أَوَ إِنَّكَ لَأَهْدَىٰ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ!".
فلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ تَفَرَّقُوا عَنِّي، حَتَّىٰ رَأَيْتُ مَكَانِي مَا فِيهِ أَحَدٌ!
رواه الطبراني في "الكبير" بإسنادين أحدهما صحيح.

"صحيح الترغيب والترهيب" (2- كتاب السُّنَّة/ 2- الترهيب من ترك السُّنَّة وارتكاب البدع والأهواء/ 1/ 132/ ح 60 (صحيح لغيره موقوف)).
ــــــــــــــــــــــ * ـــــــــــــــــــــ 
قال الإمامُ ابن القيم -رَحِمَهُ اللهُ- ضِمْنَ (فصل: فيما أَعدَّ اللهُ تَعَالَىٰ مِنَ الإحسان للمُتمسِّكِين بكتابه وسُنَّةِ رسولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند فسادِ الزمان)[1] :
"طُوبىٰ لهم والشَّوقُ يَحْدوهم إلىٰ ... أخْذِ الحديثِ ومُحكَمِ القرآنِ
طُوبىٰ   لهم  لم  يَعبأوا  بنُحاتَةِ  الْـ ... أفكــــــــــــــــــــــارِ أو بزُبالةِ الأذْهــــــــــــــــانِ
طُوبىٰ لهم ركِبوا علىٰ  متْن  العَزَا ... ئِمِ قاصــــــــــــدين لِمَطْلَعِ الإيمانِ
طُوبىٰ لهم لم يَعبؤوا شيئًا بِذي الْـ ... آراءِ إذْ أَغْناهُمُ الوَحْيــــــــــــــــانِ
طُوبىٰ لهم وإمامُهم دون الوَرىٰ ... مَن جاء بِالإيمانِ والفرقانِ
واللهِ! ما ائتمُّوا بشخصٍ دُونَهُ ... إلَّا   إذا   ما   دَلَّهُم   بِبَيـــــانِ"

الثلاثاء 6 رمضان 1436هـ



[1] - "القصيدة النونية" الأبيات: 4889 – 4894.

انْظُرْ هَلْ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا؟!

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام علىٰ خاتم رسل الله، وعلىٰ آله وصحبه ومَن والاه
أمَّا بَعْدُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ:
مَنْ رَاءَىٰ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا مِنْ عَمَله؛
وَكَلَهُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ:
انْظُرْ هَلْ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا؟!
رواه البيهقيُّ موقوفًا.

"صحيح الترغيب والترهيب" (1- كتاب الإخلاص/ 2- الترهيب من الرياء، وما يقوله من خاف شيئًا منه/ 1/ 118/ ح 29 (صحيح موقوف)).


الأربعاء 30 شعبان 1436هـ

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
أَمَّا بَعْدُ
عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ -وفي رواية: بِالنِّيَّاتِ-، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي(1).
قال الحافظ: "وزعم بعض المتأخرين أنَّ هٰذا الحديث بَلَغَ مَبْلَغَ التواتُر، وليس كذٰلك؛ فإنه انفرد به يَحيى بنُ سَعيدٍ الأنصاريُّ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيْميّ(2)، ثم رواه عنِ الأنصاريِّ خَلقٌ كثير، نحو مئتي راوٍ، وقيل: سبعُ مئة راو، وقيل: أكثر من ذٰلك. وقد روي مِن طُرُقٍ كثيرة غيرِ طريقِ الأنصاريِّ، ولا يَصحُّ منها شيء. كذا قاله الحافظُ عليُّ بنُ الْمَدِيْنيِّ وغيرُه مِنَ الأئمة. وقال الخَطَّابيُّ: لا أعلم في ذٰلك خلافًا بين أهل الحديث. والله أعلم(3)".
_____________________
[تعليقات الوالد رَحِمَهُ اللهُ]:
(1) قلت: وكذا قال المؤلف في "إخلاص النية في الجهاد" (12- الجهاد/ 10)، وهو يوهِم أنَّ ابنَ ماجه لم يروِه، وليس كذٰلك، فقد أخرجه في "الزهد" رقم (4227).
(2) قلت: وهو رواه عن عَلْقمة بن أبي وقَّاصٍ اللَّيثيّ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّاب، فالحديثُ ليس متواترًا، بل هو مشهور.
(3) قلت: وهو مِن أحاديث الآحاد الصحيحة التي اتفق العلماءُ علىٰ صحَّتها، وتلقَّتْه الأُمّة بالقبول، كما في "شرح الأربعين" للحافظ ابن رجب، فهو يفيد العلمَ واليقين، خلافًا لِما يَجهر به بعضُ الكُتّاب اليوم: إنَّ أحاديثَ الآحاد مطلقًا لا تُفيد العلمَ؛ فإنَّ هٰذا القول علىٰ إطلاقه باطلٌ دون شكٍّ ولا ريب، وبيانُه في رسالتي "وجوبُ الأخذِ بحديث الآحاد في العقيدة". ورسالتي الأخرى: "الحديثُ حُجَّةٌ بنفْسِه في العقائد والأحكام". وهما مطبوعتان.

"صحيح الترغيب والترهيب" (1- كتاب الإخلاص/ 1- الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة/ 1/ 107 و108/ ح 10).


الثلاثاء 29 شعبان 1436هـ

هل يكفينا الاطِّلاعُ على الأحاديثِ الصحيحة دون الضعيفة؟

الحمد لله وكفىٰ، وصلاةً وسلامًا علىٰ نبيِّه المصطفىٰ، وعلىٰ آله وصحبه ومَن أثرَه اقتفىٰ.
أمَّا بعد
قال الوالد رَحِمَهُ اللهُ بعد بيانِ استفادَتِه مِن كتاب "عُجَالة الإملاءِ المتَيسّرةِ مِن التَّذْنِيب عَلىٰ ما وقَع للحَافِظ المنذِريِّ مِنَ الوَهْم وغيره في كِتابه «الترغيب والترهيب»" للحافظ إبراهيم الناجي (ت 900ه):
"ومع هٰذا الذي أشرتُ إليه مِن الاستفادة من كتاب الحافظ الناجي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، فإني أحمده عَزَّ وَجَلَّ أنْ وَفَّقَني لِلقيام بواجبٍ لم أُسبَق إليه فيما عَلِمتُ، ألا وهو العنايةُ بكتاب "الترغيب والترهيب" عنايةً خاصّةً مِن زاويةٍ أخرىٰ لم يَلتفت إليها الحافظُ إلا قليلًا جدًّا، وهي:
تمييزُ صحيحِه مِن سَقيمِه، وحَسَنِه مِن ضَعيفِه، وتتبُّعِ أوهامه في ذٰلك علىٰ ما أسْلفنا بيانُه، وإخراجِه إلى الناس في كتابين مستقلَّين:
"صحيح الترغيب والترهيب"
و "ضعيف الترغيب والترهيب".
الأولُ منهما للتديُّن والعملِ به.
والآخَرُ لمعرفتِه والابتعادِ عن روايتِه ونسبتِه إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لكي لا يقع القارئُ في محذورِ الكذبِ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما سبق شرحُه، فإنَّ هٰذا التمييزَ هو الغايةُ مِن عِلم الحديثِ وتراجمِ رجاله.
وإني لأعلم أنَّ كثيرًا مِن الناس يَكتفون بالكتابِ الأولِ منهما، ويقولون:
ما لنا ولِلأحاديث الضعيفة؟! حَسْبُنا أنْ نَتعرَّف على الأحاديث الصحيحة!
وهٰذا وإنْ كان يَكفي عامَّةَ الناس؛ فإنه لا يَليق بأهلِ العلم والشباب المثقّفِ الدَّاعي إلى الله عَزَّ وَجَلَّ، فهٰؤلاء لا بدَّ لهم مِن العناية بموضوعِ الكتاب الآخَر، وأن يَستعينوا به وبأمثالِه علىٰ معرفةِ الأحاديثِ الضعيفة، التي قد يقرؤونها في كتاب، أو يسمعونها في خطاب، وما أكثرَها في كلِّ باب! ولعلَّهم يَعلمون جيِّدًا أنه لا يَلزم مِن معرفةِ الأحاديثِ الصحيحة: التعرُّفُ على الأحاديث الضعيفة، كما لا يَلزم مِن معرفةِ الخير: التعرُّفُ على الشَّرِّ، علىٰ حدِّ قولِ حُذَيفةَ بنِ اليَمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
"كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي..." الحديث، أخرجه البخاريُّ[1] وغيرُه. ومنه قولُ الشاعر:
عَرَفْتُ الشَّرَّ لاَ لِلشَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ ولٰكنْ لِتَوَقِّيْهِ
ومَن لا يَعْرِفِ الشَّرَّ     مِنَ الْخَيرِ يَقَعْ فيهِ
ولهٰذا؛ فلا بدّ لهٰؤلاء الذين أشرنا إليهم مِن الاستعانةِ بالكِتابَين معًا، وغيرِهما ممَّا هو في معناهما علىٰ معرفةِ الصحيحِ والضعيفِ مِن الحديث، فإنَّ كُلًّا منهما مُتمِّم لِلآخَر، ولا يُستغنىٰ بأحدِهما عنِ الآخَر" اﻫ مِن "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 93 و94).

الأحد 27 شعبان 1436ه



[1] - (3606 و 7084).

لماذا يقولون: "رجالُه ثقات"، ولا يُصَرِّحون بتصحيحِ الإسناد؟

الحمد لله وَحْدَه، والصَّلاة والسَّلام علىٰ مَن لا نبيَّ بعدَه، وعلىٰ آله وصحبه ومَن اتبع هديَه.
أمَّا بعد
قال الوالد رَحِمَهُ اللهُ:
"فإنْ قيل: لماذا يَلجأ الحافظُ المنذريُّ وأمثالُه مِن الحُفَّاظ الى القولِ المذكورِ ما دام أنه لا يَعني عندَهم أنَّ الحديثَ صحيحٌ، ولا يُفْصِحون بِصِحَّتِه كما نراهم يفعلون ذٰلك أحيانًا؟
وجوابًا عليه أقول:
إنما يَلجأون إليه؛ لِتَيَسُّرِ ذٰلك عليهم، بخلاف الإفصاح عن الصِّحَّة، فإنه يتطلّب بحثًا موضوعيًّا خاصًّا حول كلِّ إسناد مِن أسانيد أحاديث الكتاب -وما أكثرها- حتىٰ يَغلب علىٰ ظنِّ مؤلِّفه أنه ثابتٌ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ولو بمرتبة الحَسن- ولا يحصل ذٰلك في النفْس إلا إذا ثبت لديه سلامتُه مِن أيِّ علّةٍ قادِحةٍ فيه.
وليس يخفىٰ علىٰ كلِّ مَن مارس عمليًّا فنَّ التخريج، مقرونًا بالتصحيح والتضعيف، وقضىٰ في ذٰلك شطرًا طويلًا مِن عمره -وليس في مجرد العزْوِ وتسويد الصفحات به- أنَّ ذٰلك يَتطَّلب:
Emoji جهدًا كبيرًا.
Emoji ووقتًا كثيرًا.
الأمر الذي قد لا يتوفَّر لمن أراد مِثل هٰذا التحقيق، وقد يتوفّر ذٰلك للبعض، ولٰكن يُعْوِزُهُ:
Emoji الهِمّةُ والنشاطُ والدأبُ على البحث في الأُمَّات والأصولِ المطبوعةِ والمخطوطةِ والصبرُ عليه.
وقد يجد بعضُهم كلَّ ذٰلك، ولٰكن ليس لديه:
Emoji تلك المصادر الكثيرة التي لا بدّ منها لكلِّ مَن تحقَّقت تلك المواصفات التي ذكرنا.
Emoji مع المعرفة التامّة بطُرُقِ التصحيح والتضعيف، القائمةِ على العلمِ بمصطلحِ الحديثِ والجرحِ والتعديل، وأقوالِ الأئمةِ فيهما، ومعرفةِ ما اتَّفقوا عليه، وما اختلفوا فيه.
Emoji مع القدرةِ علىٰ تمييزِ الراجحِ مِن المرجوح فيه؛ حتىٰ لا يكون إمَّعةً فتأخذ به الأهواءُ يمينًا ويسارًا.
وهٰذا شيءٌ عزيزٌ قلَّما يجتمع ذٰلك كلُّه في شخص، لا سيما في هٰذه العصور المتأخرة.
وقد رأيتُ الحافظَ المنذري -رَحِمَهُ اللهُ- قد أشار إلىٰ شيء مما ذكرتُه من المواصفات، بحيث يمكن اعتبارُ كلامِه في ذٰلك جوابًا صالحًا عن السؤال السابق، فقال في آخر كتابه: "الترغيب" قُبَيل "باب ذِكر الرواة المختلَف فيهم"؛ قال ما نصُّه:
"ونستغفرُ اللهَ سُبْحَانَهُ ممَّا زَلَّ به اللسانُ، أو دَاخَلَه ذُهول، أو غَلَبَ عليه نِسيان، فإنَّ كلَّ مُصَنِّفٍ مع التُّؤَدَةِ والتَّأنِّي، وإمعانِ النَّظَرِ وطُولِ الفِكْرِ قلَّ أنْ يَنْفَكَّ عن شيءٍ مِن ذٰلك، فكيف بـ (الْـمُمْلِي) مع ضِيقِ وَقْتِه، وتَرادُفِ هُمُومِه، واشتِغالِ بَالِه، وغُرْبَةِ وَطَنِه، وغَيْبَةِ كُتُبِه؟ ...
وكذٰلك تقدَّم في هٰذا الإملاءِ أحاديثُ كثيرةٌ جدًّا صِحَاحٌ، وعلىٰ شرْطِ الشَّيخَين أو أحدِهما، وحِسَانٌ، لم نُنَبِّهْ علىٰ كثيرٍ مِن ذٰلك، بل قلتُ غالبًا: إسنادٌ جيد، أو: رواتُه ثقات، أو: رواةُ "الصحيح"، أو نحو ذٰلك، وإنما مَنَعَ مِن النَّصِّ علىٰ ذٰلك تَجويزُ وجودِ علَّةٍ لم تَحْضُرْني مع الإملاء".
قلتُ: فهٰذا نصٌّ منه -رَحِمَهُ اللهُ- يُطابق ما ذكرتُه في أولِ جوابي عن السؤال، فالحمدُ لله الذي بنعمته تَتِمُّ الصالحاتُ" اﻫ كلام أبي مِن "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 75 – 77).

الأربعاء 23 شعبان 1436ه

تحقيقُ أنَّ قولَهم: "رجالُه رجالُ الصحيح" ونحوَه ليس تصحيحًا

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام علىٰ خاتم رسل الله، وعلىٰ آله وصحبه ومَن سار على أثره ووالاه.
أمَّا بعد
فهٰهنا اختصارٌ لكلامِ الوالد في هٰذه المسألة، قال رَحِمَهُ اللهُ:

واعلم أنه ليس مِن التصحيح بل ولا مِن التحسين في شيء؛ قولُ المنذريِّ وغيرِه مِن المحدِّثين: "... رجاله ثقات"، أو ".. رجالُه رجالُ الصحيح" ونحو ذٰلك، خلافًا لِـمَا قد يَتبادر إلىٰ بعض الأذهان، وقد يكون مِن الأعلام، وذٰلك للأسباب الآتية:
أولًا: أنَّ ذٰلك لا يعني عند قائله أكثرَ مِن أنَّ شرطًا مِن شروط صحة الحديث قد توفَّر في إسناده لدى القائل، وهو العدالةُ والضبط، وأمَّا الشروط الأخرىٰ مِن الاتصال، والسلامة مِن الانقطاع والتدليس والإرسال والشذوذ وغيرها مِن العلل التي تُشترط السلامةُ منها في صحّة السند؛ فأمرٌ مسكوتٌ عنه لديه، لم يَقصد توفُّرَها فيه، وإلَّا لَصَرَّح بصحةِ الإسناد كما فعل في أسانيد أخرىٰ، وهٰذا ظاهر لا يخفىٰ بإذن الله، وانظر علىٰ سبيل المثال الحديث (563 - ضعيف) كيف أعلَّه المنذريُّ بالإرسال مع كون رجالِه إلىٰ مُرسِلِه رجالَ الصحيح! ونحو الحديث (609 - ضعيف) أعلَّه بالانقطاع، مع كون رجالِه كلِّهم رجالَ الصحيح، ولذٰلك قال الحافظ في "التلخيص" (ص239) في حديث آخر: "وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ رِجَالِهِ ثِقَاتٍ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ الْأَعْمَشَ مُدَلِّسٌ وَلَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَهُ".

ثانيًا: أنه قد تبيَّن لي بالتتبُّع والاستقراء أنه:
- كثيرًا ما يكون في السند الذي قيل فيه: "رجاله ثقات" مَن هو مجهول العين أو العدالة، ليس بثقة إلا عند بعض المتساهلين في التوثيق كابن حِبَّان والحاكم وغيرهما.
- ومَن قيل فيه: "رجاله رجال الصحيح" أنه ممّن لم يَحتجَّ به صاحبُ "الصحيح"، وإنما رَوىٰ له مَقرونًا بغيره أو متابَعةً أو تعليقًا، وذٰلك يعني أنه لا يُحتجُّ به عند التفرُّد.
وإذا عرفتَ هٰذا فمِن الواضح أنَّ هٰذا القولَ وذاك لا يعني دائمًا أنَّ الرجال ثقات، أو أنهم محتجٌّ بهم في "الصحيح"، وبالتالي فلا يَستلزم في الحالة المذكورة تَحَقُّقَ الشرطِ الأول، بَلْهَ الشروطَ الأخرىٰ.

ثالثًا: قد يكون رجالُ الإسنادِ كلُّهم ممَّن احتجَّ بهم صاحبُ "الصحيح"، ولٰكنْ يكون فيهم أحيانًا مَن طَعَن فيه غيرُه من الأئمة؛ لِسوء حِفظٍ أو غيره ممَّا يُسقِط حديثَه عن مرتبة الاحتجاج به، ويكون هو الراجح عند المحقِّقِين، مثل يحيى بن سُليم الطائفيِّ عند الشيخين، وعبدِ الله بنِ صالح كاتبِ اللَّيث، وهشام بن عمَّار مِن رجالِ البخاريِّ، ويحيى بنِ يَمان العِجْليِّ عند مسلم، فإنَّ هٰؤلاء مع صِدقهم موصوفون بسوء الحفظ، وهو علَّةٌ تَمنع الاحتجاجَ بمِثله كما هو معلوم.

رابعًا: إنَّ قولَهم: "رجاله رجال الصحيح" لا بد مِن فَهْمِهِ أحيانًا علىٰ إرادة معنى التغليبِ لا العموم، أي أكثرُ رجالِه رجالُ "الصحيح"، وليس كلَّهم، وهٰذا حينما يكون مَن نُسِب الحديثُ إليهم مِن المصنِّفين دون البخاري ومسلم صاحبي "الصحيحَين" في الطبقة، بحيث لا يُمكنه أن يشاركَهما في الروايةِ عن أحدٍ مِن [شيوخهما] مباشرة، وإنما يروي عنه بواسطةِ راوٍ أو أكثر، كالحاكم والطبرانيّ وأمثالهما.
خذ مثلاً حديثًا أخرجه الحاكم (1/ 22) بالسند التالي: " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ: أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ.." إلخ السند، ثم قال: "صحيحٌ علىٰ شَرْطهما"، ووافقه الذهبيُّ.
قلت: فموسىٰ هٰذا مِن شيوخ الشيخَين، ومَن فوقه علىٰ شرطِهما، بخلاف اللَّذَين دونه، وهٰكذا كلُّ حديث عند الحاكم مُصَحَّحٌ علىٰ شرطهما، أو شرطِ أحدِهما، فإنما يعني شيخَهما ومَن فوقه، وأما مَن دُونه فلا، وقد يكون راويًا واحدًا أو أكثر. وعلىٰ هٰذا البيان ينبغي أن يَفهم طالبُ هٰذا العلمِ قولَ المنذريِّ في حديث "الصحيح" الآتي برقم (907): "رواه الحاكمُ، ورواتُه محتجٌّ بهم في (الصحيح)".
وأمَّا الحاكم فقال: "صحيحٌ علىٰ شرطِ الشيخَين"، وإنما لم يَنقُلْه المنذريُّ لأنه خطأ؛ فإنما هو علىٰ شرطِ مسلمٍ فقط، كما كنتُ بيَّنتُه في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" برقم ([86])، فقولُ المنذريِّ المذكورُ إنما هو على التغليب، وإنما يعني بدءًا مِن شيخ الشيخَين فيه، وهو هنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبة فمَن فوقه، وأمّا مَن دُونه فلا. ثم إنّ هٰؤلاء قد يكونون ثقات، وقد يكونون غير ذٰلك، وكل ذٰلك قد بَلوناه في بعضِ أحاديثه، فانظر مثلًا في "الضعيف" الحديث رقم (409)، فإنه وإن كان صحَّحه الحاكمُ مطلقًا، فإنَّ شيخَ شيخِه فيه كذَّبه الدَّارقُطنيُّ، كما حكاه المنذريُّ هناك، وأمَّا النوع الذي قبله -أعني ما كان مِن رواية الثقاتِ عن شيوخِ الشيخين- فكثير جدًّا والحمد لله.

إلىٰ أن قال خاتمًا هذا التحقيق بقولِه رَحِمَهُ اللهُ:
وإذا عرفتَ أيها القارئ الكريم! هٰذه الحقائقَ حول قولِهم: "رجاله ثقات" أو "رجالُه رجالُ الصحيح"؛ يتبيَّن لك بوضوحٍ لا ريب فيه أنَّ ذٰلك لا يعني عندهم أنَّ الحديثَ صحيح، وإنما: أنَّ شرطًا مِن شروط الصحّة قد تحقَّق فيه، وهٰذا إذا لم يَقْترن به شيءٌ مِن الوَهْمِ أو التساهُلِ الذي سبق بيانُه، فمِن أجل ذٰلك لم أَعتبرِ القولَ المذكورَ نصًّا في التصحيحِ، يُمكن الاعتمادُ عليه حين لا يتيسَّر لنا الوقوفُ علىٰ إسنادِ الحديثِ مباشَرة.
فينبغي التنبُّه لهٰذا؛ فإنه مِن الأمور الهامّة التي يَضرُّ الجهلُ بها ضررًا بالغًا، أهمُّه نسبةُ التصحيحِ إلىٰ قائله، وهو لا يَقصده، وهٰذا ممَّا سمعتُه مِن كثيرٍ مِن الطُّلَّاب وغيرِهم في مختلفِ البلاد. اﻫ باختصار مِن "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 70 – 75).


الثلاثاء 22 شعبان 1436هـ

مُرادُ العلماءِ مِن القولِ بالعملِ بالحديثِ الضعيف في الفضائل

الحمد لله وحده، والصَّلاة والسَّلام علىٰ مَن لا نبيَّ بعدَه، وعلىٰ آله وصحبه ومَن اتَّبع هديَه.
أمَّا بعد
قال الوالد -رَحِمَهُ اللهُ- تحت عنوان:
قولُ ابن تيمية المفصَّل في ذٰلك، وأنه لا يجوز استحبابُ شيءٍ لمجرَّد وجودِ حديثٍ ضعيفٍ في الفضائل
"وقد فصَّل الشيخ -رَحِمَهُ اللهُ- هٰذه المسألة الهامّة في مكان آخر مِن "مجموعة الفتاوىٰ" (18/ 65 - 68) تفصيلًا لم أرَه لغيره من العلماء، فأرىٰ لزامًا عليّ أن أقدِّمَه إلى القرّاء؛ لِما فيه من الفوائد والعلم، قال بعد أن ذَكَرَ قولَ الإمام أحمد المتقدِّم[1]:
"وَكَذَٰلِكَ مَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ: لَيْسَ مَعْنَاهُ إثْبَاتُ الِاسْتِحْبَابِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي لَا يُحْتَجُّ بِهِ؛ فَإِنَّ الِاسْتِحْبَابَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ، وَمَنْ أَخْبَرَ عَنِ اللهِ أَنَّهُ يُحِبُّ عَمَلًا مِنَ الْأَعْمَالِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ؛ فَقَدْ شَرَعَ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ، كَمَا لَوْ أَثْبَتَ الْإِيجَابَ أَوِ التَّحْرِيمَ، وَلِهٰذا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي الِاسْتِحْبَابِ كَمَا يَخْتَلِفُونَ فِي غَيْرِهِ، بَلْ هُوَ أَصْلُ الدِّينِ الْمَشْرُوعِ .

مرادُ العلماءِ مِن العملِ بالحديث الضعيف في الفضائل
وَإِنَّمَا مُرَادُهُمْ بِذٰلك: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مِمَّا قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ مِمَّا يُحِبُّهُ اللهُ، أَوْ مِمَّا يَكْرَهُهُ اللهُ، بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ، كَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَالتَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ، وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ، وَالْإِحْسَانِ إلَى النَّاسِ، وَكَرَاهَةِ الْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ، وَنَحْوِ ذٰلك، فَإِذَا رُوِيَ حَدِيثٌ فِي فَضْلِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ وَثَوَابِهَا، وَكَرَاهَةِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ وَعِقَابِهَا؛ فَمَقَادِيرُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَأَنْوَاعُهُ إذَا رُوِيَ فِيهَا حَدِيثٌ لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ؛ جَازَتْ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ، بِمَعْنَىٰ: أَنَّ النَّفْسَ تَرْجُو ذٰلك الثَّوَابَ، أَوْ تَخَافُ ذٰلك الْعِقَابَ، كَرَجُلِ يَعْلَمُ أَنَّ التِّجَارَةَ تَرْبَحُ، لَٰكِنْ بَلَغَهُ أَنَّهَا تَرْبَحُ رِبْحًا كَثِيرًا، فَهٰذا إنْ صَدَقَ؛ نَفَعَهُ، وَإِنْ كَذَبَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ.

مثالٌ لِلعمل بالحديث الضعيفِ بِشَرْطِهِ
وَمِثَالُ ذٰلكَ: التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ بالإسرائيليَّات، وَالْمَنَامَاتِ، وَكَلِمَاتِ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاءِ، وَوَقَائِعِ الْعُلَمَاءِ، وَنَحْوِ ذٰلكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ بِمُجَرَّدِهِ إثْبَاتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ؛ لَا اسْتِحْبَابٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَٰكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَالتَّرْجِيَةِ وَالتَّخْوِيفِ.
- فَمَا عُلِمَ حُسْنُهُ أَوْ قُبْحُهُ بِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ؛ فَإِنَّ ذٰلك يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَقًّا أَوْ بَاطِلًا.
- فَمَا عُلِمَ أَنَّهُ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ؛ لَمْ يُجَزِ الِالْتِفَاتُ إلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ لَا يُفِيدُ شَيْئًا.
- وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ صَحِيحٌ؛ أُثْبِتَتْ بِهِ الْأَحْكَام.
- وَإِذَا احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ؛ رُوِيَ؛ لِإِمْكَانِ صِدْقِهِ، وَلِعَدَمِ الْمَضَرَّةِ فِي كَذِبِهِ.
وَأَحْمَدُ إنَّمَا قَالَ: "إذَا جَاءَ التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ تَسَاهَلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ". وَمَعْنَاهُ: أَنَّنَا نَرْوِي فِي ذٰلك بِالْأَسَانِيدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَدِّثُوهَا مِنَ الثِّقَاتِ الَّذِينَ يُحْتَجُّ بِهِمْ. وكذٰلك قَوْلُ مَنْ قَالَ: "يُعْمَلُ بِهَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ"؛ إنَّمَا الْعَمَلُ بِهَا الْعَمَلُ بِمَا فِيهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، مِثْلَ: التِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ، وَالِاجْتِنَابِ لِمَا كُرِهَ فِيهَا مِنَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ.
وَنَظِيرُ هٰذا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «إذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ؛ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ»؛ فَإِنَّهُ رَخَّصَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُمْ، وَمَعَ هٰذا نَهَىٰ عَنْ تَصْدِيقِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّحْدِيثِ الْمُطْلَقِ عَنْهُمْ فَائِدَةٌ لَمَا رَخَّصَ فِيهِ وَأَمَرَ بِهِ، وَلَوْ جَازَ تَصْدِيقُهُمْ بِمُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ لَمَا نَهَىٰ عَنْ تَصْدِيقِهِمْ؛ فَالنُّفُوسُ تَنْتَفِعُ بِمَا تَظُنُّ صِدْقَهُ فِي مَوَاضِعَ.

لا يجوز التقديرُ والتحديدُ بأحاديثِ الفضائلِ [الضعيفةِ]
فَإِذَا تَضَمَّنَتْ أَحَادِيثُ الْفَضَائِلِ الضَّعِيفَةِ تَقْدِيرًا وَتَحْدِيدًا، مِثْلَ صَلَاةٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ بِقِرَاءَةِ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ عَلَىٰ صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ لَمْ يَجُزْ ذٰلك؛ لِأَنَّ اسْتِحْبَابَ هٰذا الْوَصْفِ الْمُعَيَّنَ لَمْ يَثْبُتْ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ رُوِيَ فِيهِ: «مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ : لَا إلَٰهَ إلَّا اللهُ؛ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا»[2]؛ فَإِنَّ ذِكْرَ اللهِ فِي السُّوقِ مُسْتَحَبٌّ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ بَيْنَ الْغَافِلِينَ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ : (ذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِينَ؛ كَالشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ بَيْنَ الشَّجَرِ الْيَابِسِ)[3].
فَأَمَّا تَقْدِيرُ الثَّوَابِ الْمَرْوِيِّ فِيهِ فَلَا يَضُرُّ ثُبُوتُهُ وَلَا عَدَمُ ثُبُوتِهِ، وَفِي مِثْلِهِ جَاءَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: (مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ شَيْءٌ فِيهِ فَضْلٌ فَعَمِلَ بِهِ رَجَاءَ ذٰلكَ الْفَضْلِ؛ أَعْطَاهُ الله ذٰلكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذٰلكَ كَذٰلكَ)[4].
فَالْحَاصِلُ: أَنَّ هٰذا الْبَابَ يُرْوَىٰ وَيُعْمَلُ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، لَا فِي الِاسْتِحْبَابِ، ثُمَّ اعْتِقَادُ مُوجَبِهِ وَهُوَ مَقَادِيرُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ" اﻫ بيانُ شيخ الإسلام أبي العباس ابنِ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ اللهُ- ونَقَلَه أبي -رَحِمَهُ اللهُ- في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 55 – 58).

الأحد 20 شعبان 1436هـ



[1] - قوله رَحِمَهُ اللهُ: "إذَا جَاءَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ شَدَّدْنَا فِي الْأَسَانِيدِ، وَإِذَا جَاءَ التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ تَسَاهَلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ" اﻫ.
[2] - قلتُ: استغربه الترمذيُّ، لٰكن له طرق يرتقي بها إلىٰ درجة التحسين، كما كنتُ ذكرتُ في تعليقي على "الكلم الطيِّب" (رقم الحديث [230])، وحسَّن إسنادَه المنذري.." (منه).
[3] - ضعّفه الوالد رَحِمَهُ اللهُ؛ "ضعيف الترغيب والترهيب" (1051).
[4] - عزوه للترمذيِّ وهْمٌ أو سبْقُ قلَم، وهو مخرَّج في المصدر السابق ["سلسلة الأحاديث الضعيفة"]، مِن ثلاثِ طُرق كلُّها موضوعة، انظر الأرقام (451 – 453)، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" ووافقه السيوطي. (منه).